ونوه جوخدار إلى أن الرؤية المستقبلية لعملنا تتركز على أن يكون العامل شريكاً في الإنتاج مع الحفاظ على القطاع العام وإعادة هيكليته وتطويره وايلاء الاهتمام الكبير لعملية التأهيل والتدريب عبر دعم مراكز التدريب بخبرات من الجامعات ومراكز الأبحاث.
وكشف جوخدار أن الوزارة بدأت بوضع الخطوط العريضة لتوطين الصناعات الإلكترونية بغية الحصول على صناعة إلكترونية وطنية بجميع مفرداتها ودعم القطاعات التي تعمل بهذا المجال مثل الكهرباء والنقل وتأمين مختلف المستلزمات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة.
مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث جمعة حجازي، أكد أهمية الورشة في توصيف الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بعملية التمويل وإعادة التأهيل، لافتاً إلى ضرورة الخروج بمقترحات دقيقة تتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة وببيئة الاستثمار والإدارة وواقع العمال والموارد البشرية.
وتضمنت الورشة خمسة محاور تتعلق بتوصيف الواقع الراهن للقطاع العام والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والإدارة والواقع التقاني وتحديات مصادر التمويل لعملية إعادة التأهيل، إضافة إلى تحديات متعلقة بالإدارة والعمالة والموارد البشرية والعمل على الاستفادة من الشركات والاتفاقيات في ضوء الانفتاح المتوقع.