وأشار إلى أن عدد المستثمرين بلغ 711 مستثمراً، برأسمال 370 مليون دولار، وأن هذه الاستثمارات تؤمن فرص عمل لحوالي 4932 عاملاً، وتتنوع بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، حيث تتمثل الأنشطة التجارية بتجارة البضائع والسيارات والآليات بكل أنواعها وأشكالها، أما الأنشطة الصناعية فتتوزع على مجالات عدة منها صناعة الأدوية والإعلام والدوبلاج والمونتاج، وتعبئة زيت الزيتون، وصناعة حبيبات البلاستيك وأكياس النايلون والألبسة، والميداليات والخزفيات، إضافة إلى صناعة وتعبئة حليب الأطفال والرضع، وفرز وتوضيب الخضر والفواكه، وصناعة الغزل.

وبيّن زيتون أن الأنشطة الخدمية ضمن المناطق الحرة تتمثل بتقديم خدمات في مجال الاستشارات المالية والتجارية والقانونية والاقتصادية والهندسية، وتمثيل الشركات العربية والأجنبية والتخليص الجمركي، إضافة إلى تقديم خدمات الشحن والنقل، لافتاً إلى أن عدد المناطق الحرة يبلغ 9 مناطق تتوزع في دمشق وعدرا ومطار دمشق الدولي ومنطقتين في اللاذقية بالمرفأ والداخل، وفي طرطوس وحلب وحسياء واليعربية.

وفي سياق متصل، أكد زيتون أن المؤسسة تقوم حالياً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل واضح وشفاف، وذلك لدعم المناخ الاستثماري المهم الذي تتمتع به المناطق الحرة السورية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مبيّناً أنه قبل حوالي الأسبوعين أعلنت المؤسسة الخريطة الاستثمارية في المناطق الحرة في إطار التوجهات الحكومية وسعي وزارة الاقتصاد لإعادة الألق لهذا المرفق الاقتصادي الاستراتيجي والحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفده بموارد مهمة جداً، ولاسيما أنه تضرر كغيره من المرافق نتيجة الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليه والتي استهدفت الاقتصاد السوري عموماً.

وتابع: «بناء على ذلك، أصدرنا الخريطة الاستثمارية لفرعي المؤسسة في مطار دمشق الدولي وعدرا، تنفيذاً للخطة الشاملة للمؤسسة، ولاسيما أن الفرص الاستثمارية المتاحة مناسبة لإقامة مختلف الأنشطة الاستثمارية (الصناعية والتجارية والخدمية)، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة، والمضي نحو أتمتة العمل واعتماد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص»، مؤكداً أنه سيتم طرح خريطة استثمارية جديدة لباقي فروع المناطق الحرة فور توافر فرص استثمارية لطرحها.

ومن جهة أخرى، وحول التساؤلات التي وردت عن مصير المنشآت الصناعية المنقولة مؤقتاً إلى المناطق الحرة والتي كانت سابقاً بمناطق غير آمنة، أوضح زيتون أن وجود هذه المنشآت جاء بناء على قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء بعام 2013 تضمن الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينها بتشميل المناطق الحرة السورية بمضمون قرار رئاسة مجلس الوزراء المتخذ عام 2012 المتعلق بنقل المعامل والمنشآت الصناعية من أماكن وجودها إلى أماكن آمنة مع مراعاة الأخذ بالضوابط والاشتراطات المحددة والواردة، كما صدر حينها مجموعة من الضوابط لتنظيم آلية نقل المنشآت الصناعية أو أصحاب الورش المتضررة من أماكن وجودها إلى المنشآت القائمة في المناطق الحرة، وكذلك ضوابط آلية إدخال وإخراج الآلات والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات المصنعة للصناعيين، أو أصحاب الورش المتضررة وذلك للحفاظ على أنشطتهم الصناعية والاستمرار بالعمل الصناعي، وبناء على ذلك نقل الصناعيون منشآتهم إلى منشآت ضمن المناطق الحرة في فرعيها بدمشق واللاذقية المرفئية، وتبلغ أعدادهم حالياً 14 صناعياً.

وتابع: «ولكن بعام 2021 تم إعطاء مهلة لهؤلاء الصناعيين لغاية 31 آب من العام الجاري لتسوية أوضاعهم وفق القرارات التي تصدر عن الحكومة بخصوص إلزام الصناعيين بنقل منشآتهم إلى المدن والمناطق الصناعية، وقد صدر كتاب من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص ذلك في العام الحالي لضرورة الالتزام بالمهل الممنوحة لمعالجة وضع هؤلاء الصناعيين، وبناء على ذلك فإن مؤسسة المناطق الحرة ملتزمة بذلك، ووجهت فرعيها بدمشق واللاذقية المرفئية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الصناعيين بذلك».