وقال العقاد إن السعودية أصدرت قراراً، تمنع بموجبه السيارات القديمة موديل 2004 وما دون، من الدخول أراضيها، وحتى بغرض “الترانزيت”، وهذا قد يؤثر على عمليات التصدير بعض الشيء.

وعن الحلول التي اتخذت في هذا الجانب، على اعتبار أن السيارات السورية معظمها قديم، أوضح العقاد أن “وزارة النقل السورية سمحت للبرادات الأجنبية (غير السورية)، بالدخول إلى الأراضي السورية لتحميل المواد المقرّر تصديرها، وهذا حل جيد”.

“قبلاً كان ممنوع على أي سيارة غير سورية الدخول وهي فارغة إلى الأراضي السورية”.

يكمل العقاد “هذا الأمر يجعل التكلفة أقل، لأن السيارات السورية تكلفة آجارها غالية، عدا عن حدوث ارباكات بسبب الفيزا”.
وعن الكميات التي تصدرها سوريا من الخضار والفواكه، ومعظمها يُّصدر برياً وفق العقاد، “كل يوم يتم تصدير 40 أو 50 برميل لدول الخليج، أي حوالي 1000 طن، 90% منها للسعودية، وباقي دول الخليج حوالي 10 – 12 براد يومياً.

العقاد أشار إلى أن أكثر المواد التي يتم تصديرها هي البندورة والبطاطا والفواكه. وبالنسبة للعراق “نصدر الإيجاص حالياً بحوالي 4 أو 5 برادات يومياً، أي بمعدل حوالي 150 طن”.

أما إلى السعودية فيتم تصدير البندورة وكل أنواع الفواكه مثل الخوخ والكرز والإيجاص والبطيخ.

عضو لجنة التصدير أكد بأن التصدير حالياً جيد، لكنه لا يُقارن بفترة قبل الأزمة، حيث كانت سوريا هي السباقة بالتصدير “بمعدل 150 – 200 براد يومياً”.

ويرى العقاد أن التصدير مورد أساسي للقطع الأجنبي، الذي تحتاجه البلد هذه الفترة، كما أنه يشجع على الزراعة، فالمزارع “يتأمل بالتصدير لكي يبيع بسعر أفضل”.

المصدر: كيو بزنس