مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بين أن الإجازة تعد الأولى من نوعها في قطاع المشافي، مشيراً إلى أن أهمية المشروع تتمثل في عدم وجود مماثل محلي له حالياً بعد ظروف الحرب الإرهابية وجائحة كورونا، والتي رافقها نقص في الأجهزة والإمكانات والتخصصات.

ووفق دياب تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 113 مليار ليرة سورية، ويتضمن 66 سريراً، ومن المتوقع أن يؤمن 151 فرصة عمل، ويقوم بتخديم عشرة اختصاصات، هي جراحة القلب والأوعية الدموية، والقثطرة القلبية، والتوليد وأمراض النساء وجراحتها، الأطفال والحواضن والجراحة العصبية والعظمية والعامة والصدرية والبولية والتناسلية والتجميلية.

ولفت دياب إلى أن تأسيس المستشفى يسهم بتأمين الخدمات الصحية في جميع الاختصاصات، بالاعتماد على أحدث التقنيات الطبية في المنطقة وكوادر الأطباء السوريين المتخصصين في سورية والخارج، إضافة إلى طاقم من الممرضين والكوادر الإدارية ذوي الخبرة والكفاءة عالية.

وأشار دياب إلى أن منح إجازة استثمار المستشفى جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة وهيئة الاستثمار السورية، لتبسيط وتسريع إجراءات منح الموافقات اللازمة للمشروع.