وفي تفاصيل المشروع الذي حدده المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة، موزعة على عدة قطاعات منها: 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية و103 مليارات للخميرة و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.

وكشف المهندس عرنوس أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة، مشدداً على أن الظروف تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق.

وتابع: «ومن الضروري أيضاً التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة، فنسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام الحالي كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، رغم كل الظروف التي مرت بها سورية، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80 بالمئة للإنفاق الاستثماري و100بالمئة للإنفاق الجاري حتى نهاية العام».

وأوضح عرنوس أنه تم إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضاً للدعم الاجتماعي، إضافة إلى رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

واستعرض المجتمعون مشروع الموازنة وتفاصيل الإنفاق الجاري والاستثماري واعتمادات الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية وأبواب الموازنة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى نهاية الربع الثالث.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، مؤكداً أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتقديم كل الدعم لقطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل والكهرباء وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فيها بما يسهم في تحسين واقع هذه القطاعات.