جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس المركزي للصيد البري والذي أكد فيه الوزير على إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة منذ شباط الماضي لحين صدور القانون، واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.

وأشار الوزير إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات التربية والتنمية للحفاظ على الحياة البرية، منوهاً إلى أن الصيد الجائر للطيور الجارحة والطيور البرية الأخرى أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي بشكل عام لكون هذه الطيور تتغذى على الجرذان والقوارض والديدان المختلفة والتي شهدت انتشاراً كبيراً في السنوات السابقة ومكافحتها تحتاج لجهد كبير وتكاليف عالية.

وبين قطنا أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال بالتعاون بين كافة الجهات المعنية على مستوى كل المحافظات.

وبين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري ومايجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.