وقال عكام إن الدولة قد نجحت بحل مشكلتها ولكن على حساب المواطن، ونطالب في مجلس الشعب بزيادة أجور سريعة وملحّة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات عالية.

وحول مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، أوضح العكام، أن الغاية من القانون هي إحداث هيئة جديدة من المالية بالإضافة إلى مديرية الأملاك التابعة للزراعة لإدارة هذه الموارد بالطريقة الأمثل، لأن مديرية الأملاك غير قادرة على ذلك.

وبيّن أن الإدارة الأفضل لهذه الأموال تكون عادةً عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص، لكن وسائل التصرف بهذه الأموال تختلف حسب طبيعة الملك.

يذكر أن الأموال المنقولة تتضمن الأرصدة في البنوك والأموال التي يمكن نقلها، أما غير المنقولة تشمل العقارات، الشركات، والأراضي وغيرها.

المصدر: شام اف ام