وأشارت إلى أن تسويق مادة الموز لا يؤثر في تسويق مواسم أخرى في السوق نوعياً ولا سعرياً، وبالتالي لا يمكن الدخول ضمن اعتبارات المقارنات السعرية ولاسيما مع اختلاف الفوائد الغذائية لكل صنف من أصناف الفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه لا يسمح باستيراد مادة الموز من منشأ أجنبي، فالقرار السنوي يقتصر على السماح باستيراد المادة من منشأ لبناني لاعتبارات تتعلق بالميزة التفضيلية للسعر قياساً بالمنشأ الأجنبي، وبكميات تتوافق مع الحاجة التقديرية للسوق المحلية وخلال فترة زمنية محددة، مبيّنة أن إجراء عمليات المقايضة لمحاصيل زراعية أو مواد مختلفة بين الدول يخضع لاعتبارات متعددة وتشكل حاجة كل طرف للمادة موضوع المقايضة الأساس في إبرام عمليات كهذه.

وفي السياق، اعتبرت الوزارة أن قرارها الصادر في الشهر الماضي الذي سمح باستيراد المادة من لبنان، أدى إلى توفر المادة في السوق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة مع تحقيق عوائد للخزينة العامة من الرسوم الجمركية، والحيلولة دون دخول مادة الموز بأسعار مرتفعة، ما لذلك من آثار سلبية على سعر الصرف.

يذكر أن وزارة الاقتصاد أصدرت بتاريخ 12/10/2023 تعليماتها القاضية بالسماح باستيراد كمية 30 ألف طن من الموز اللبناني (حصراً)، وذلك تبعاً لآلية عمل تتيح توفير المادة في السوق المحلية باعتبارها مادة هامة لتغذية الأطفال وفق عادات الاستهلاك للمجتمع السوري، وضمن اشتراطات تضمن انسياب المادة تدريجياً في السوق من دون إحداث حالات احتكار، من خلال السماح بأن تكون كل موافقة استيراد تشمل 500 طن فقط للمستورد الواحد وأن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخ منحها وإلا تعتبر ملغاة.