“خزام” وفي منشور عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك” قال إن “أول تلك العقبات، هي أن متوسط الدخل المنخفض بشكل عام للغالبية لا يسمح بإيداع أي فائض نقدي في المصارف من أجل التحول للدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي”.

وأوضح أن “قرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب الأموال من المصارف يمنع أي شخص من إيداع الأموال بالبنك خوفاً من تقييد السحب عند الحاجة”.

ووفقاً لخزام، فإن “أحد المشكلات الأساسية أيضاَ الازدحام الشديد في المصارف من أجل الإيداع أو السحب و الازدحام الشديد أمام الصرافات من أجل السحب كونها أغلب الأوقات خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء ونفاذ الأموال وغياب التغطية”.

وتابع: “يصبح التاجر والصناعي بالدفع الإلكتروني مكشوف أمام المالية لحجم عمله الحقيقي من أجل فرض الضرائب، لأنه لولا التهرب الضريبي لتم تصفية الكثير من النشاطات الصناعية والتجارية وذلك بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف وارتفاع الضرائب”.

وبيّن خزام، أن الإلزام بالدفع الالكتروني لبعض الدوائر الحكومية أدى لظهور مجموعة من الوسطاء للقيام بتلك المدفوعات مقابل عمولات مما زاد التعقيدات والأعباء المالية والمصاريف.