واستند المركزي لقرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص والقانون رقم /21/ لعام 2023 الذي ألزم المكلفين ممن يمارسون مهناً وأعمالاً مرخصة أصولاً، باستيفاء مطالباتهم المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبلهم، عبر حساباتهم المصرفية، بناء على طلب الزبائن.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي أن هذا التعميم ملزم للمنشآت السياحية من مستوى 4- 5 نجوم في القطاعين العام والخاص بحال وجدت (منشآت الإطعام والمبيت) وأن هذا القرار ملزم للمنشآت في فتح حسابات مصرفية وتركيب نقاط البيع لكنه ليس ملزماً للمواطن (الزبون) وله الاختيار في التعامل إما «كاش» وإما عبر الدفع الإلكتروني، مبيناً أن عدد المنشآت التي يستهدفها القرار يتجاوز 220 منشأة وأن البنك المركزي ذهب في هذا الاتجاه لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش وأن هناك تعليمات للمصارف العاملة بضرورة تسهيل فتح الحسابات والتوسع بها وإزالة أي عقبات في هذا الاتجاه.

وأعتبر أن الكثير من الإجراءات تتم عبر المصارف وشركات الدفع للتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنها ما قام به المصرف التجاري السوري بإضافة خدمة الدفع الإلكتروني لأربع محطات وقود حكومية جديدة إضافة إلى محطتي الأزبكية والمزة فيلات بموجب الاتفاقية مع شركة محروقات.

وكان التجاري السوري أوضح في خبر له أنه أضاف خدمة تسديد قيمة الوقود الكترونياً باستخدام البطاقة المصرفية في أربع محطات وقود حكومية وهي (محطة الجلاء- محطة طريق المطار- محطة العدوي) في دمشق، ومحطة بانياس المتنقلة، وذلك لتسهيل وتسريع عمليات الدفع ولتقليل زمن التعبئة، ويمكن التزود بالوقود وتسديد قيمته باستخدام بطاقة المصرف التجاري السوري وبطاقات الدفع الصادرة عن المصارف الوطنية الأخرى. والعمل مستمر لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في باقي محطات الوقود الحكومي.