وأوضح أن القرار يشمل حالياً دمشق فقط فيما سيتم تعميمه لاحقاً على باقي المحافظات وسيتم منح مهلة للتطبيق ورصد الثغرات التي من الممكن مناقشتها والتراجع عنها.

وألزمت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مكلفي مهنة الصيدلية لدى مديرية مالية دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة QR على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار ديروان إلى أنه سيجتمع بمدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمناقشة هذا القرار الذي قد يكون نتيجة عدم إقبال الصيادلة على الربط وتمديد المهلة المحددة وفق القرار لنهاية شهر آذار لحين توافر متطلبات عملية الربط الإلكتروني للفواتير في الصيدليات وذلك لعدم توافر حواسيب وطاقة بديلة وإنترنت دائماً في جميع الصيدليات والبالغ عددها 1300 صيدلية في دمشق فقط وذلك لضمان تطبيق عملية الربط بالشكل الأمثل.

وبيّن ديروان أن الربط الإلكتروني كان للصيادلة اختيارياً وعندما لم يكن هناك إقبال من الكثير منهم تم إلزامهم به لتوفير مؤشرات صحيحة عن بيع المنتجات والأدوية.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة فرق الأرباح بين الدواء الوطني والدواء المستورد إذ إن كل دواء أو مادة لها نسبة ربح مختلفة.

وحسب القرار الصادر من الهيئة العامة للضرائب والرسوم يترتب على المكلفين المشار إليهم أعلاه استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية (المدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني لإصدار الفواتير المتوافر لدى الإدارة الضريبية).

ومنح القرار مهلة لغاية نهاية الشهر الثالث الجاري بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق لتطبيق هذا القرار والالتزام بالإجراءات المحددة.