وأكد ملكية أن هذا الأمر عائد لقرار الصائغ، والجمعية لا تتدخل أبداً إلا في حال وجود خلاف بين حرفيين اثنين أقرضا بعضهما ذهباً فإن الجمعية تتدخل لإنصافهما.

وحول تأثر حجم المبيعات اليومي بارتفاع أسعار الذهب أوضح ملكية أنه يصعب تحديد حجم المبيعات بدقة، ولكن بشكل تقريبي يبلغ حجم المبيعات اليومي مابين 3 إلى 4 كيلو. وبين أنه يعوض من الكسر الذي يبيعه الناس عند انخفاض سعره.

وأشار إلى أن الجمعية تعنى بكل ما هو ذهب وفضة وألماس ومعادن ثمينة وأحجار كريمة فقط أما الذهب البرازيلي والروسي وغير ذلك فلا علاقة للجمعية به ولا تتدخل أبداً حتى لو ضبطته الجمارك.

ونوه ملكية بأن عدد المنتسبين للجمعية يبلغ نحو 4 آلاف منهم 2000 منتسب فعال وأصحاب فعاليات حالياً فقط، في ظل تراجع إقبال الراغبين بالانتساب للجمعية والراغبين بافتتاح الورشات للعمل في مجال صياغة الذهب هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة وخاصة فترة ما بعد انتهاء الأزمة التي شهدت افتتاح عديد من الورشات وزاد النشاط حينها.

ولفت ملكية إلى دور قرار السماح بإدخال الذهب الخام في تنشيط ورشات الذهب وإلى تعاون الجهات المختصة مع الجمعية حيث تم تحقيق كل مطالبها بهدف مساعدة الحرفي كي يعمل بأريحية من دون أي مشكلات مع وزارة المالية أو التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها من الجهات المختصة لإنجاح هذا القرار وتم صدور الإجراءات التنفيذية.

ورأى أن قرار الإدخال المؤقت موجود منذ ستينيات القرن الماضي ولكن توقف لفترة إلا أن القانون الجديد شمل ضوابط تضمن حق المواطن والحرفي وعدم دخول وخروج الذهب بطريقة عشوائية ويجري حالياً التجهيز لتصدير الذهب لأصناف محددة كانت تصدر إلى دول الخليج مثل الكوردونات والمشغولات الذهبية اليدوية التي تتميز بشهرتها إلا أنه حتى الآن لم يتم أي عملية تصدير حتى تاريخه.

ونوه بأن أجور الصياغة معروفة عالمياً حتى على الذهب الادخاري كالأونصة فعندما يرغب شخص في شراء أونصة ذهب في أي دولة بالعالم يرى على الشاشة أن سعرها 2000 دولار وعندما يدفع يكون المبلغ 2015 دولاراً وهذه الـ15 هي أجرة الصياغة ولكن لا تطلق عليها هذه التسمية وذلك لأن الذي يصنعها يأتي بالذهب خاماً ويصنع منه أونصات وليرات وذلك ليس مجانياً بالتأكيد، وتتراوح أجور الصياغة اليوم في الأسواق بين 50 ألفاً حتى 150 ألفاً على اختلاف نوع القطعة حيث الخاتم التجاري يشغل بـ10 آلاف ليرة على الغرام يختلف عن الخاتم الفني الذي عليه أحجار ويحتاج إلى تركيب وروديوم وما إلى ذلك وقد تصل أجرة صياغته إلى 80 ألف ليرة على الغرام.

وأوضح أنه لا تستطيع الجمعية تحديد سعر لأجور الصياغة وهذا سبب اختلاف سعر الذهب بين التسعيرة وسعر التداول موضحاً أن الحرفي لا يستطيع إضافة ليرة على تسعيرة الجمعية إلا أنه يضيف هذه الأجور على أجرة الصياغة كي لا يخسر.

وأشار إلى أن أجور الصياغة تعتبر عادية ومقارنة بالتضخم الحاصل بأسعار جميع السلع منذ 5 سنوات حتى اليوم فإن تضخم أسعار أجور الصياغة أقل بكثير من أي سلعة في الأسواق بغض النظر عن سعر الذهب الخام وبغض النظر عن الخياس الذي قد يتسبب به العامل موضحاً أنه عندما كان الغرام500 ليرة ويخيس الغرام يدفع العامل 500 ليرة وينتهي الموقف ولكن الغرام اليوم 800 ألف ليرة وهذه كلها أجور إضافية تضاف إلى أجور الصياغة إضافة إلى رسوم المالية التي تتراوح بين 6 آلاف حتى 8 آلاف ليرة على الغرام وتقدر رسوم المالية سنوياً بالملايين بدءاً من 5 ملايين حتى 60 و70 مليوناً منوهاً بأن الربط الالكتروني سيحقق العدالة الضريبية للمواطن ووزارة المالية.

وأكد ملكية أن أمور التزوير والغش مضبوطة بشكل جيد منذ العام 2013 عندما تم تشكيل مجلس إدارة جديد حيث يقوم أعضاء مجلس الإدارة بجولات تفتيشية على الورشات المشكوك بأمرها والتأكد من أن الذهب الموجود لديهم صناعة محلية وليس من خارج البلاد ويتم فحص القالب والماكينات وعند وجود أي حالة غش يتم تنظيم المخالفة وتسليمه للجهات المختصة، وقد لا يخلو الأمر من بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون اللعب على الأمور الفنية مثلاً قد تكون القطعة عيارها أقل من المفروض.

وأكد أن الجمعية لا تدمغ أي قطعة قبل صدور التحليل الخاص بها ومطابقتها للمواصفات وفي حال عدم المطابقة فيتم منح الحرفي فرصة كي يغلي القطعة بالأسيد وينظفها بشكل جيد للتخلص من الشوائب والنحاس الذي قد تحتوي عليه، وبعدها تتم إعادة التحليل وإذا لم تتم المطابقة فيتم كسر القطعة حيث لا تباع أي قطعة من دون دمغ في كل البلاد وبالتالي فالموضوع ليس سهلاً أبداً وذلك للحفاظ على سمعة الذهب السوري الذي حاز كل مكانة وسمعة جيدة جداً منذ خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن أسعار الأحجار الكريمة تفوق أسعار الذهب ويحتاج تصنيعها مجهوداً وتكلفة عالية وتعطي جمالية وخاصة بوجود حرفيين مهرة يصنعون قطعاً فنية تضاهي البضاعة الأوروبية كافة سواء التركية أم الايطالية وتشهد إقبالاً واسعاً حيث يرغب بعض الناس في البضاعة التجارية للادخار وخاصة أن سعرها قريب من الليرة والأونصة، ودعا ملكية المواطنين الراغبين بالادخار إلى شراء الأحجار الكريمة وذلك لإمكانية ارتدائها للزينة والخزينة.