وأضاف أن الدول النامية والمتخلفة والفقيرة أصلاً كالدول الإفريقية والآسيوية باعتبار أن تصميم الحد الأدنى من الدخل يحتسب بناءً على متوسط مستوى الأسعار العالمية لسلة معينة من السلع والاحتياجات الغذائية والضرورية والحياتية وتطبيق المعيار على سورية لا يعد دقيقاً، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة.

وبين فضلية أنه في حال أخذنا المعايير الدولية بعين الاعتبار وعلى الرغم من أنها لا تنطبق على وضعنا في سورية إلا أننا لو قمنا بالمقارنة والقياس يتبين أن (60 بالمئة) على الأقل من السوريين من أصحاب الدخل المحدود والضعيف، وجزء من أصحاب المهن والحرف ممن دخل الشخص الواحد الشهري منهم أقل من (مليون وثلاثمئة ألف) في جميع القطاعات.

وقال فضلية: إن (60 بالمئة) من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و(10 بالمئة) يقبعون تحت خط الفقر الأعلى، أضف إلى ذلك نسبة 10بالمئة يعيشون خارج خط الفقر عموماً إلا أنهم قريبون من خط الفقر الأعلى، أما الباقي من السوريين وبحسب المعايير المنطقية يمكن تصنيف (12- 14 بالمئة) منهم بأنهم من ذوي الدخل الكافي والمعيشي الجيد وأغلبهم ممن يعمل بالأنشطة التجارية والصناعية التحويلية البسيطة، أما البقية والذين نسبتهم (6 إلى 8 بالمئة) فهم الشريحة الأغنى والأكثر دخلاً والأكثر ثراءً بين أفراد المجتمع مضيفاً: وهم ثلاثة أنواع الأول الأثرياء بالوراثة قبل الحرب، والثاني ممن جمعوا الثروة بسبب أنشطتهم الاقتصادية التي بسبب طبيعتها وأهميتها تزدهر خلال فترات الحروب، أما البقية فهم ممن يمكن تسميتهم «بأثرياء الحرب» الذين استغلوا الحرب لتجميع الثروة.

وأكد فضلية أنه فيما يخص كفاية الرواتب ومستوى متوسط الأجور وحجم الدخل الممكن بناءً على التصنيفات والنسب أعلاه يمكن التأكيد على أن مستوى الرواتب والأجور ومستوى أرباح الأنشطة المهنية والحرفية وبدلات الخدمات العادية لا يمكن أن تغطي أكثر من (20 إلى 70 بالمئة) مما يلزم لتأمين وضمان الحد الأدنى من تكاليف مستوى معيشة وسط أو جيد.

بدوره أكد الدكتور في كلية الاقتصاد عقبى الرضا لـ«الوطن» أن كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي، و90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.

وأشار الرضا إلى أن كل شيء أصبح محرراً عند الحكومة باستثناء الرواتب وأضاف: حتى إذا كانت الأجور في سورية حسب معيار الخط الأدنى للفقر عالمياً فهي لا تكفي المواطن السوري وخاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وجودة التعليم والصحة، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر وتفكير خارج الصندوق.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور في سورية اليوم 279 ألفاً والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى مليون ونصف المليون، على حين الأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى خمسة ملايين للإنقاق على السلة الغذائية فقط.