كما طلبت الهيئة الالتزام من المكلفين بتقديم البيانات الضريبية ضمن هذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

واعتبرت أن عملية التكليف بالضريبة على الدخل لفئة الأرباح الحقيقية تتم استناداً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ولاسيما أحكام الفقرة /أ/ من المادة /٧/ منه: «يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل»، وأن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في وزارة المالية أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.

وبالنسبة لمكلفي الدخل المقطوع أوضح أنه وفق المرسوم 30 الذي صدر مع نهاية شهر آذار من العام الماضي (2023) سيتم خلال العام الجاري 2024 إجراء تصنيف عام لكل مكلفي الدخل المقطوع وإنهاء حالة التراكم التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية حيث كانت تعود المالية في التصنيف لمدة عامين للمهن العلمية وثلاث سنوات لمكلفي الدخل المقطوع.

وتعتبر المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني الذي تتجه نحوه المالية، إضافة لتخفيض معدلات الأرباح وتوسيع الشرائح للمكلفين.

وكان أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس في تصريح لـ«الوطن» أنه حول نسب الأرباح خفضت المالية هذه المعدلات بقرارها الأخير موضحاً أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14 بالمئة من 10-30 مليون ليرة ثم تصبح 22 بالمئة من 100- 500 مليون ليرة و25 بالمئة لما فوق 500 مليون ليرة.

وأنه في حال أي اعتراض أو ملاحظة من المكلف، الهيئة جاهزة لبحث الملاحظة ونقاش الاعتراض وبإمكان أي فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية وان الهيئة تعول على نظام الفوترة كاشفاً أن الهيئة وقعت عقد فوترة إلكترونية مع شركة محلية وذلك نظراً لأهمية التوسع في الفوترة.

كما تعتبر هيئة الضرائب أن نتائج الربط الإلكتروني تمثل أساساً لتكليف ضريبي أكثر عدالة للمكلفين المتلتزمين بالربط الإلكتروني، وأن هذا الربط يعني التصريح عن كامل المبيعات وأن الفواتير مصدرة ضمن منظومة الربط الإلكتروني وأن الفواتير منظمة من دون الإخلال بمكونات الفاتورة وأن الفاتورة مزودة برمز استجابة سريع أن الربط الإلكتروني يضمن تسليم الفاتورة للزبون المستهلك (النهائي أو الوسيط) كما تعتبر أن الفواتير مرحلة نحو منظومة الربط ضمن المدة المحددة من الإدارة الضريبية.