وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.

وأكد المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة حسين عرنوس أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة حل التشابكات في إدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أم التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على السعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.

وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية إعداد سياسة متكاملة لتطوير وتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة لناحية البنية والهيكلية والأسس والدعم والتسهيلات المقدمة والجهات والهيئات المرتبطة والمعنية بإنجاز هذه المشاريع، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم إضافة إلى مراجعة السقوف المالية الخاصة بهذه المشاريع بهدف توسيعها وتطويرها بشكل مستمر.

وتطرق المجلس إلى ضرورة إعادة النظر بصكوك إحداث الوزارات في مجال رسم السياسات ووضوح المفاهيم في مجال الإستراتيجيات العامة والسياسة القطاعية وضرورة إعداد دليل استرشادي متكامل يحدد الخطوط الأساسية لأي صك إحداث وزارة بالتوازي مع تحديد دورها في مجال التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ بشكل واضح، إضافة إلى دراسة مهام كل من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تحديد المهام والصلاحيات بشكل واضح وعدم وجود تداخل في هذا الإطار.

كما تم التأكيد على أهمية دراسة أدوار وصلاحيات المجالس العليا التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتقييم مدى تقاطعها مع مهام مجلس الوزراء نفسه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرمان أي متعاقد يخل بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو يرتكب أخطاء جسيمة في تنفيذ تلك العقود، من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة محددة من الزمن.

واطلع المجلس من حاكم مصرف سورية المركزي على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع الدفع الإلكتروني، موضحاً أن جميع الخطوات المتعلقة بالدفع الإلكتروني تسير وفق البرامج الزمنية المحددة، وأن المصرف المركزي مستمر بزيادة نشر نقاط الدفع في قطاع المحروقات حيث أصبحت 12 محطة وقود تمتلك الأجهزة الخاصة بالدفع كما يتم العمل على نشر نقاط الدفع الالكتروني في القطاعين السياحي والصحي.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام مواد نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بهدف منحها المرونة في تأمين احتياجاتها، وطلب المجلس تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023.