أكد الصناعيون خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وبأنهم متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة، موضحين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين، بل ستكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم.

كما بين أحد الصناعيين من حلب خروج أكثر من 25 معملاً جديداً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، والأهم هو تأكيد صناعي وصاحب منشأة بأن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبقَ سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية.

وبين أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها أن نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة، حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقية للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة، في حين سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة، أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمئة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها، مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.

كما لم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول، وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة، وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة، إضافة إلى تقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.

ومن المطالب أيضاً أن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.

من جهته، أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إلى أن "وجع الصناعيين كبير، علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية"، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم.

وأضاف المصري "إن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها، والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة".

مشدداً على  ضرورة إشراك الصناعيين بقرار الدعم وأن المشغل الأول وقارب النجاة هو الصناعة والزراعة، مُطالباً بإعادة الدعم للصناعة والحاجة إلى إعفاءات وإلاسنغدو خارج المنافسة مع دول الجوار.

المصدر: الوطن