كما بين المصدر أن هناك لجنة معنية مشكلة من مختلف الوزارة والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء في سورية، درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وخاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.

وفيما يتعلق بوجود فروقات كبيرة جداً بين التكاليف في المشافي الحكومية وألاسعار في القطاع الخاص، في ظل الأعباء الكبيرة على الوزارات، أكد المصدر أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لصور الطبقي المحوري، والتحاليل الطبية إن وجدت في مخابر المشافي الحكومية، مضيفاً لكي تتم مراقبة وضبط أسعار القطاع الخاص يجب أن تكون هناك تعرفة منطقية يحاسب ويتابع بموجبها.

في الوقت ذاته، اشتكى عدد من الأطباء المقيمين في عدد من المشافي وخاصة التابعة لوزارة الصحة عدم تقاضيهم طبيعة العمل التي منحت بموجب المرسوم الصادر للأطباء وهي بمقدار 100 بالمئة.

وتضمنت الشكوى "نحن الأطباء المقيمين في مستشفى التل الوطني وزملاءنا الأطباء في باقي مستشفيات ريف دمشق لم نتقاض طبيعة العمل تلك في حين زملاؤنا في باقي المحافظات مثلاً مجمع الأسد الطبي بحماة ومستشفى الزهراوي بدمشق ومستشفى المواساة الجامعي تم منحهم طبيعة العمل تلك، في حين أن المرسوم الرئاسي يشمل كافة الوزارات «الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية»، وعليه فإن أي طبيب مقيم يتقاضى طبيعة العمل في أي مشفى يجب أن يتساوى مع جميع الأطباء المقيمين في ذلك بناء على المرسوم".

كما ناشد الأطباء المقيمون في شكواهم بضرورة إنصافهم ومنحهم طبيعة العمل بما يتماشى مع المصلحة العامة وحق جميع الزملاء في الحصول على تعويض طبيعة العمل وخاصة في تلك الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشونها، مؤكدين التواصل مع المعنيين في وزارة الصحة ليتم إعلامهم بإعداد كتاب بيان رأي لصرف طبيعة العمل للأطباء المقيمين بقصد الاختصاص تم تحويله لوزارة المالية منذ أكثر من الشهر!! وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد على الكتاب، مشيرين إلى أنه يتم أسبوعيا التواصل مع وزارة الصحة والتي تؤكد عدم وصول الرد من وزارة المالية.

المصدر: الوطن