وأكد خربوطلي أن جرائم القتل قليلة جداً في دمشق، مقدراً أنه كل شهرين من الممكن أن تسجل جريمة قتل واحدة، مشيراً إلى أن كل مرحلة كان لها طبيعة معينة من الجرائم، آخذاً من بداية الحرب على سورية مثالاً لكثرة جرائم القتل والخطف، وذلك ما بين عام 2011 وحتى عام 2013، ثم بعد ذلك في عامي 2014 و2015 كثرت الجرائم الاقتصادية وتصريف العملة الأجنبية من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وأضاف "إنه في عام 2016 وما بعد ذلك كثرت جرائم التهريب"، مشيراً إلى أنه حالياً كثرت جرائم السرقات وخصوصاً أجزاء السيارات الخارجية ومحتوياتها الداخلية والدراجات النارية وكذلك نشل الجوالات.

ولفت خربوطلي إلى أنه حالياً تم البدء بإجراءات ترميم الطابق الأول في القصر العدلي في الحميدية بعدما تم الانتهاء من ترميم الطابق الثاني وبدأ عمل المحاكم فيه، مشيراً إلى الضغط الكبير على المحاكم في دمشق، حيث وصل عدد المراجعين للقصر العدلي ما يتجاوز 6 آلاف شخص يومياً.

وعن دور النيابة العامة في القضاء وفق ما ينص عليه القانون، أوضح خربوطلي أن وظيفة النيابة العامة هي إدارة الضابطة العدلية، بمعنى أن كل نائب عام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، وبالتالي يخضع لمراقبته جميع الموظفين في القصر العدلي من أقسام الشرطة وقضاة التحقيق.

وأشار إلى أن مهمة النيابة العامة حسب القانون أنها تشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف، وتطبيق القوانين في هذه الدوائر، موضحاً أن أي إضبارة أو أي جرم يعرقل سير العدالة تتصدى له النيابة العامة، ومن هذا المنطلق فإن النيابة العامة هي التي تشرف على أعمال أقسام الشرطة والضابطة العدلية بحيث تكون كل الجرائم تحت إشراف النيابة العامة، باعتبار أنها هي التي تحرك الدعوى العامة، وهو ما يسمى بالردع العام لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، مضيفاً: "لا تحرك الدعوى إلا عن طريق النيابة العامة".

المصدر: الوطن