وكشف الزامل بحسب صحيفة "الوطن" عن تكليف لجنة موارد الطاقة (الحكومية والتي تضم عدداً من الوزراء) لمناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة (للأغراض الصناعية) التي أقرتها وزارة الكهرباء مؤخراً.

وأوضح الزامل أن وزارة الكهرباء مازالت خاسرة في بيع الكهرباء للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة، حيث تصل تكلفة الكيلو واط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلو واط بـ1900 ليرة.

وأضاف الزامل أنه لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وتكلفته.

وأكمل الزامل أنه أي تخفيض في تعرفات مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة (الغاز والفيول).

وكشف وزير الكهرباء بأن هناك نقاشاً في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم التي تضاف على فاتورة الكهرباء والتي تصل حتى 22 بالمئة، وأن هناك حواراً مع الجهات المعنية بهذه الرسوم لبحث إمكانية تخفيضها، مضيفاً: وفي حال التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصك تشريعي.

يُذكر أن وزارة الكهرباء أوضحت في بيان لها سابقاً أنها ستقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ل. س للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ل. س للكيلو واط ساعي حسب مستويات التوتر الكهربائي.

المصدر: صحيفة الوطن