بينت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، أن قطاع الطاقات المتجددة يشهد إقبالاً جيداً من المستثمرين، ومن المتوقع زيادة الإقبال عليه وتسارعه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكونها مشاريع تتوافر مقوماتها والخبرات اللازمة لها وتتناسب مع السعي المحلي والعالمي للتحول نحو الطاقات المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة.

وأشارت لايقة إلى أن هذه المشاريع تعد مساهماً أساسياً في تأمين الكهرباء للأنشطة في ظل النقص الكبير في حوامل الطاقة التقليدية، ومازالت الاستطاعات المستقطبة أقل بكثير لما هو مخطط في الإستراتيجية الوطنية لوزارة الكهرباء، لافتة إلى وجود ميزة مهمة لجزء من تلك المشاريع لكونها سعت إلى تأمين الكهرباء لمنشآت صناعية خاصة بالمستثمر نفسه وضخ الباقي على شبكة الكهرباء لتأمين احتياجات القطاعات والفعاليات الأخرى مما يسهم في تأمين احتياجات منشآتها ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق الأرباح والوفورات العالية لها.

وفي سياق متصل، كشفت لايقة أن عدد مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة المرخّص لها وفق قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، بلغ 12 مشروعاً، موزعة على عدة محافظات وهي حمص وريف دمشق وطرطوس، وبطاقة إنتاجية باستطاعة تتراوح بين 220 و270 ميغا واط، وبتكلفة تقديرية قاربت 839 مليار ليرة، فيما وصل عدد فرص العمل التي ستؤمنها تلك المشاريع 343 فرصة عمل.

وأشارت مديرة الهيئة إلى أن آخر مشروع تم الترخيص له كان في الأسبوع الماضي في مدينة طرطوس، حيث ستتجاوز التكلفة الاستثمارية التقديرية 6 مليارات ليرة، باستطاعة 2 ميغا واط، وسيؤمن 15 فرصة عمل، لافتة إلى أن عدد المشاريع التي دخلت في مرحلة الإنتاج والتوليد الفعلي هو ثلاثة مشاريع فقط، مشروعان في مدينة حسياء الصناعية في حمص، ومشروع في المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق، بتكلفة تقديرية تتجاوز 200 مليار ليرة.

أما عن الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار المتعلقة في مجال توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، فأوضحت لايقة أنه تم تحديد نسبة تخفيضات ضريبية وصلت إلى 50 بالمئة لمدة عشر سنوات، كما شملت تلك الحوافز إعفاء مستوردات المشروع من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع.

المصدر: الوطن