وأوضحت الهيئة بحسب وكالة سانا أنَّ "نظام المزاولة يمهّد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذي الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه".

وأشارت الهيئة إلى أن "نظام مزاولة المهنة يتضمن أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري وإجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع وإجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد وإلغاء ترخيص الشركات والفروع وواجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص".

وذكرت الهيئة أنه "يتم العمل حالياً على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدمات الهيئة في أقرب وقت ممكن".

يذكر أنّ الرئيس الأسد أصدر القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار.

المصدر: وكالة سانا