الوكالة العامة التي تتضمن تفويضات مصرفية تتيح لأي مواطن أن يوكل من يختار لفتح حساب مصرفي باسمه، شريطة أن يتمتع بالأهلية القانونية، هذا ما أكده مدير الشؤون القانونية في المصرف التجاري السوري رائد العاص، مقدماً طرق تنظيم الوكالة خارج القطر عبر السفارات، مبيناً أنه وفي هذه الحالة لا يمكن للمصرف وفق تعليمات مصرف سورية المركزي أن يأخذ نموذج من توقيع الموكل له بفتح الحساب، لأن التفويضات الممنوحة بموجب الوكالة العامة لا تتعدى فتح الحساب وتغذيته فقط.

أما ما يتعلق بالأمور المالية عبر السحب من الحساب من قبل الوكيل، يقول العاص "يستوجب ذلك تنظيم وكالة مصرفية بين الموكل والوكيل لدى المصرف المعني وبحضور الطرفين"، شارحاً نقطة الالتقاء بين الوكالة المصرفية والوكالة العامة بأن الوكالتين ليستا محصورتين بالأصول والفروع، وبإمكان الموكل اختيار الموكل وكيله الذي يريد.

إلا أن عملية استبدال وتجديد بطاقات الصراف الآلي للحسابات التي تحول إليها رواتب المتقاعدين، وتغيير أرقامها السرية، لا تزال محصورة بالأقرباء من الدرجة الأولى والثانية فقط، وفق تصريح العاص، كما يجب ذكر هذه التفويضات صراحة في الوكالات المنظمة، والمعنيون في هذه الحالة هم داخل القطر.

المصدر: صحيفة تشرين