وبناء عليه، كان لا بد من الخروج  والحديث مع المواطن، وهو ما دفع بمديري مصرف التجاري والعقاري للظهور وشرح التفاصيل كاملة عبر برنامج "المختار" عبر إذاعة "المدينة إف إم" وتلفزيون الخبر.

ثقافة العمل العمل الإلكتروني باتت من ضمن نمط المواطن العادي، بعد تحوله للتعامل مع المصارف، وفق توصيف مدير عام المصرف العقاري مدين علي، واصفاً العلاقة بين المواطن والمصرف بالتاريخية، ضمن خطوات تتطلب حضوره شخصياً لمرة واحدة، ومن ثم بعدها يدير حسابه إلكترونياً.

أما اليوم، وفي نقطة التحول بالدعم، بين دياب كل ما يتعلق بخطوات العمل لدى العقاري، بدءاً بدفع مبلغ 10 ٱلاف ليرة كرصيد حساب له و5 ٱلاف ثمن البطاقة و6 ٱلاف ضرائب،  ليست للمصرف، لتبدو تكلفة فتح الحساب قرابة الـ 26 ألف تقريباً، حصة المصرف منها هي قيمة البطاقة فقط، مشيراً إلى  وجود إقبال على فتح الحسابات خلال الأسبوعين الأخيرين .

نقص الكوادر، أكثر ما يؤرق عمل العقاري وفق "دياب"، شارحاً حال  فرع حي الصالحية بدمشق الذي يحتوي 3 موظفين جامعيين فقط، كما أن فرع دير الزور يعمل بـ 4 موظفين بأكمله،  والحسكة 11 موظفاً بين مناطق السيطرة وخارجها.

السرية والخصوصية هي سمة أي حساب مصرفي، وفق تأكيدات مدير عام المصرف التجاري علي يوسف، حيث من الصعوبة بمكان ما أن يطلع عليه أحد إلا بإطار القانون، كما يتطلب فتح الحساب صورة الهوية فقط، كما تم تخصيص موظفين من قبل التجاري في بعض أفرعه لزيارة القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى.

ويضيف "يوسف" شارحاً الفائدة لدى المصارف من هذه الخطوة أن " تستفيد المصارف من فتح الحسابات، كما تسعى لها، لفائدتها المادية والتقييم العالمي، كما أن من يملك حساب مصرفي لا يحتاج لفتح حساب خاص بالدعم، وأي حساب في أي بنك هو كافي"، مبيناً بالوقت ذاته أن لدى العقاري والتجاري 2.7 مليون حساب، بينما المطلوب الوصول ل 4.7 مليون حساب.

وعن واقع الصرافات، بين "يوسف"، أن المصرف بصدد توريد 62 صراف تضاف إلى الصرافات الموجودة حالياً، وثمن كل منها 192 مليون ليرة، كما أن لديهم 385 صراف عامل، بحاجة كهرباء واتصالات وتغذية لكي تعمل، مع الإشارة إلى أن هناك هناك ربطاً بين المصرفين التجاري والعقاري لجهة الصرافات مع جميع المصارف، ويمكن الدخول للمصرف وسحب أي مبلغ، كما تم الربط مع شركة "الهرم"، وأي حامل لبطاقة التجاري يمكنه السحب من أي فرع للشركة.

المصدر: تلفزيون الخبر