عمليات الترحيل لم تشمل إعادة هؤلاء الأشخاص إلى سورية، بل تم نقلهم إلى دول أخرى، نظراً لما سمته "العوائق القانونية والسياسية"، التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

وقد أثارت مسألة الترحيل جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم.

يأتي هذا الإجراء، وسط ما تعانيه السلطات الألمانية من صعوبة في جمع البيانات، وذلك لتعدد الجهات المسؤولة وتداخل صلاحياتها، مما يزيد من تعقيد مسألة الترحيل وتطبيق القوانين بشكل موحد.

بالمقابل، بادرت صحيفة "فرانكفورتر" بطلب معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية الـ 16، إلا أن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدّم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقةً حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل.

كما قدّمت بعض الوزارات تقديرات مبهمة، في حين فضّلت ولايات أخرى مثل: بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وبلغ عدد الأفغان المرحّلين من ألمانيا 740 أفغانياً، ولكن هؤلاء أيضاً تم نقلهم إلى دول أخرى، وليس إلى بلدانهم الأصلية.

فيما تشير أحدث البيانات من المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن نحو مليون سوري يعيشون في ألمانيا.

المصدر: الوطن