وأشار المركزي في قراره إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد يعتبر بمثابة التسديد النقدي، حيث إن هناك طريقتين لتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً أو بالدفع الإلكتروني، أو بالطريقة الثانية، وهي الحوالات المصرفية، مبيناً أن ذلك يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين.
ولفت إلى أنه بإمكان تجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكتروني، ويستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين الذين أصبح مسموح لهم استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديداً نقدياً.