ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة، وللمرة الأخيرة، على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين "الجهات العامة والخاصة" والمودعين الصناعيين وأصحاب الورشات وذلك بالدولار الأمريكي.
وأكدت اللجنة أنه يجب أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي، أو بما يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.