ولفت الوزير شرم خلال لقائه اليوم في مقر غرفة الملاحة البحرية في مدينة طرطوس أصحاب السفن وشركات التوكيلات الملاحية السورية إلى أنه يتم العمل أيضاً على تحديث النظم الجمركية والضريبية، بما يحقق العدالة، وأن تعرفة ضريبية جديدة ستصدر قريباً، وذلك بهدف تشجيع كل مالكي السفن والعاملين في مجال النقل البحري للعودة إلى بلدهم، مؤكداً أنه سيتم إلغاء كل عقد استثمار باطل قانونياً، ومنها عقود استثمار مرفأي طرطوس واللاذقية.
وفيما يتعلق بموضوع الترسيم البحري مع الجانبين اللبناني والتركي بين الوزير شرم أنه لا يحق لحكومة تسيير الأعمال البت بمثل هذا القرار، وأن الأمر منوط لاحقاً بالحكومة الانتقالية، لافتاً إلى أنه سيتم تسريع الإجراءات لإنجاز ملف الانضمام لمنظمة العمل البحري، وذلك بهدف ضمان عدم التضييق على البحارة والسفن السورية مستقبلاً في أي بلد يسافرون إليه.
ونوه الوزير شرم بأهمية ملف معاهد النقل البحري والجامعات المتخصصة بهذا القطاع، وضرورة تطوير المناهج المعتمدة، موضحا أنه تم طلب نسخة من المناهج المعتمدة حالياً، وسيتم العمل على تطويرها لتكون مناسبة للتطورات التي ستطال قطاع النقل البحري السوري بشكل عام.
وختم الوزير شرم بالإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر التحضير ودعوة جميع مالكي السفن البحرية السورية لمؤتمر عام للنقاش معهم حول الآلية اللازمة لإعادة بناء وتنظيم العمل البحري بالشكل الأمثل.
بدورهم، أصحاب السفن (البواخر) وشركات التوكيلات الملاحية طالبوا بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، لرفع العلم السوري على سفنهم المسجلة في بلدان أجنبية ولجذب استثمارات إضافية، مؤكدين أهمية إعادة النظر بوضع التوكيلات الملاحية وإعادة تنظيمها إدارياً وقانونياً والعمل على توظيف الكوادر المؤهلة والمدربة فيها.
ودعا الحضور لإعادة دراسة نظم الجمارك والمالية (الضرائب والرسوم) وتخفيضها على الأقل بما يعادل الرسوم في الدول المجاورة، وضرورة تحديث تجهيزات المرافئ السورية التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب، وما رافق ذلك مع عقود استثمار مجحفة بحق الشعب السوري كالاستثمار الروسي الذي لم يطور ولم يحقق أي تحسين في مرفأ طرطوس، مطالبين بإعادة هيكلة المرافئ وتجهيزاتها واستدراج شركات ذات سمعة جيدة للاستثمار، إضافة إلى زيادة نسب استيعاب الثانويات والمعاهد البحرية وتجديد المناهج بما يضمن خريجين مدربين جاهزين لسوق العمل.
حضر اللقاء ممثل محافظ طرطوس وقائد شرطة المحافظة جمعة اليوسف ومن الإدارة البحرية المهندس عبد الجواد كيالي.