ونص القرار بحسب وكالة سانا، "تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات".
وتابع القرار "كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع قائمة تتضمن أسماء العاملين المطلوب استمرار عملهم لمتابعة تصفية أعمال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ويحق لهم الاستعانة بما يرونه مناسباً، بينما يوضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".