وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن أن اقتصاد السوق الحر التنافسي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في مجتمعاتنا، حيث يعتبر اقتصاد السوق الحر من النظم الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب لتحديد أسعار السلع والخدمات، وتُترَك قرارات الإنتاج والتوزيع في أيدي الشركات الخاصة والمستهلكين، مع تدخل محدود من الحكومة.
وأوضح الوزير الخليل أن نظام الاقتصاد الحر يهدف إلى تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال التنافس الحر بين الشركات مما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وتابع الخليل إننا في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الشركات، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات والخدمات بأسعار عادلة، ومن هذا المنطلق، نعمل جاهدين على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها لتسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وأعطى الخليل أمثلة لدول نجحت في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال تبني اقتصاد السوق الحر كتركيا و الصين و ماليزيا، حيث يمكن لسوريا أن تستفيد بشكل كبير من تبني اقتصاد السوق الحر من خلال دراسة التجارب العالمية الناجحة وتطبيق سياسات نقدية واقتصادية تدعم التنافسية والابتكار بما يلائم الواقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، وذلك من خلال التعاون وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وضمان تطوير سياسات اقتصادية متوازنة تستجيب لاحتياجات السوق وتوافر الظروف المثلى للنمو والازدهار.
وشدد الخليل على أهمية تبني سياسات نقدية واقتصادية، منها تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية و تعزيز النظام المالي وتطوير التعليم والتدريب للقوى العاملة وتعزيز التشريعات من خلال وضع قوانين تُنظّم السوق وتحمي حقوق المستهلكين وتمنع الاحتكار.
وفي معرض رده على استفسارات عدد من المشاركين أكد الخليل أن النظام الجمركي هو لحماية المنتج المحلي ولتشجيع الصناعة وما يدخل منه للخزينة العامة هو نتيجة وليس هدراً، وتمت دراسة علمية سريعة للرسوم الجمركية الحالية، حيث تم توحيدها في عموم سوريا وهي لثلاثة أشهر فقط والتعديلات عليها متاحة حسب الأوضاع والمتغيرات.
وبيّن الوزير الخليل أن الحكومة، وانطلاقاً من عنوانها الأساسي تبسيط الإجراءات، قامت بكسر جميع القيود السابقة التي تعيق العمل الاقتصادي كخطوة أولى لحين تغيير جميع القوانين المعرقلة وصياغة قوانين و إجراءات جديدة مستقبلاً تضمن نمو وتطور العمل الاقتصادي.