وأعاد المركزي في تقريره استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.

مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف المركزي كشف أن معدل التضخم السنوي (y-o-y) لشهر شباط 2025 ما مقداره -15.2 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 109.5 بالمئة المسجل للفترة نفسها من عام 2024. مرجعاً ذلك إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

بينما بلغ معدل التضخم الشهري (M-O-M) لشهر شباط 2025 ما مقداره -8.0 بالمئة وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025، معيداً ذلك إلى تراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

كما استعرض المركزي مؤشرات بعض السلع كالزيوت واللحوم مقارنة بالشهر السابق وبالشهر المقابل من العام السابق، منوهاً بانخفاض مؤشر أسعار المواد الغذائية مسجاً -21.7 بالمئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق شباط 2024 والبالغ 89.4 بالمئة.

وأشار إلى انخفاض مؤشر أسعار الحليب والجبن والبيض إلى -3.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024 والبالغ 12.1 بالمئة، وهو أدنى من قيمة المؤشر بالفترة السابقة ذاتها، بينما انخفض مؤشر أسعار الزيوت والدهون إلى -11.0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق والبالغ -14.5 بالمئة.

وهو أعلى من قيمة المؤشر بالفترة السابقة ذاتها. في الوقت الذي انخفض مؤشر أسعار اللحوم إلى -13.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق والبالغ -14.5 بالمئة وهو أعلى من قيمة المؤشر بالفترة السابقة ذاتها، وانخفض مؤشر أسعار الخضروات إلى -9.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق -18.0 بالمئة وهو أعلى من قيمة المؤشر بالفترة السابقة ذاتها.