وقال أحمد في مقابلة مع وكالة (الأناضول): إنه من خلال الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق و”قوات سورية الديمقراطية”، ستتولى وزارة النفط الإشراف الكامل على الآبار التي هي من مقدرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى، مبيناً أن هذه الآبار لم تخضع منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، وقد نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل.

وأعلن أحمد أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت في وقت قريب جداً.

وتابع أحمد “إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسورية أموالاً ضخمة تسهم في بنائها وإعادة إعمارها”.

وعلى صعيد النقل والمواصلات، قال أحمد: إنه كان هناك انقطاع كامل بين ضفتي دير الزور اللتين يفصل بينهما نهر الفرات، وذلك إثر تفجير الجسر الترابي سابقاً.

وأضاف المحافظ أحمد إنهم استقدموا معدات وقطع تبديل من محافظة حمص لإعادة تأهيل الجزء الحديدي من الجسر الترابي الذي تم تدشينه للخدمة منذ قرابة أسبوعين.

وأكد أحمد أنهم يواصلون العمل على إعادة تأهيل جسور أخرى في المحافظة حيث تعمل الفرق المختصة على معالجة الأمر، فيما هناك بعض الجسور التي تحتاج إلى شركات متخصصة وموارد أكبر لإعادة تأهيلها وافتتاحها للخدمة.

وحول واقع الخدمات في المحافظة، أفاد أحمد بتفعيل مركز الأحوال المدنية الأساسي في مركز المدينة، من خلال استخدام أجهزة حديثة بعد تحطم سابقاتها على يد النظام البائد وفلوله.

وأضاف محافظ دير الزور إن السجلات المدنية “سليمة وليس هناك ضياع في الوثائق الرسمية التي تخص المواطنين”.

وأشار أحمد إلى تفعيل العديد من مراكز الأحوال المدنية الأخرى، مبيناً أن الخطة العامة هي أن تكون كل مراكز الأحوال المدنية قيد الخدمة خلال شهرين.

وعلى صعيد الخطط الأمنية، قال أحمد: إنه تم تفعيل مراكز الشرطة وإدارة الأمن العام لتعميم الأمن في المحافظة، مع استمرار دورات الانتساب للأمن العام.

وأوضح أحمد إن هناك تحسناً مستمراً في الخدمات الأمنية، بموازاة ملاحقة فلول النظام وشبكات المخدرات والجرائم.

كما شدد المحافظ على وجود رقابة على الحدود مع العراق، ولاسيما في ظل وجود مخاطر حدودية جراء الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون، مؤكداً عدم تسجيل أي حوادث أمنية على الطرق الواصلة بين دير الزور والمناطق الغربية، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار محافظ دير الزور إلى أنه، وخلال اتصالاتهم وجولاتهم في المنطقة، لمسوا أن “الشعب في الجزيرة توّاق للعودة إلى جسم وحضن الدولة ولكي يصبح حراً في التجوال بعموم البلاد”.

وأضاف “الإخوة الأكراد مكونٌ أساسيٌّ من مكونات الجمهورية العربية السورية، ونملك معهم علاقات أخوية وتاريخية ومصاهرة، وآمالاً وآلاماً مشتركة”.

ووجّه محافظ دير الزور رسالة إلى سكان المحافظة وللسوريين عموماً، حيث شدد فيها على أن “البلد عاد لأهله ويجب أن نتعاون في بنائه، ولا ينهض البلد إلا بالتعاون بين أبنائه”.

وأضاف: إنه “لا فرق بين السلطة والشعب، ويجب أن يعلم الجميع بأن الوضع في دير الزور ادون الوسط من كل الجوانب”.

وختم قائلاً: “ندعو أهلنا أن يصبروا ويتعاونوا، فالبلد ينهض بالتعاون والتشاركية المجتمعية، وليس لدينا عصاً سحرية، قبِلْنا مهمة البناء كما قبلنا مهمة الثورة وإسقاط النظام”.

وفي ال10 من آذار الماضي أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج “قوات سورية الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.