وبيّنت الوزارة في تعميم لها بحسب وكالة سانا، أن ذلك يأتي بناءً على ‏ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، ‏وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، قد ‏تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع ‏البيانات الشخصية تحت إشراف الدولة.‏

وبناء على التعميم يطلب إلى جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات ‏المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، أن يتم إنجاز ‏جمع البيانات وفق الإجراءات التي تتضمن أنه على الجهة الطالبة للاستبيان ‏حجز نطاق (‏sy‏.) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ‏في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، ويتعين عليها حجز استضافة ‏خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها. ‏

وتتضمن الإجراءات أنه يمكن للجهة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات ‏من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات، وأن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي ‏للبيانات المجمعة، والمسؤولة عن عملية جمع البيانات وعن البيانات التي تم جمعها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات.