وأقيم هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

وأكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أنه يجب إجراء دراسة دقيقة إضافية لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها.

ونوّه برنية أن هذا الحدث يشكل دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سورية، وانتعاش الوضع الاقتصادي.

وطلب الوزير برنية العمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الشركات المساهمة والعاملين ضمن السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، الأمر الذي يفضي إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة ضمن السوق، وجذب المزيد من المستثمرين.

يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.