وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال الجعفري إن "عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية استولت بشكل تعسفي وغير قانوني على أملاكي العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام، (قرى الأسد) سابقاً وضاحية قدسيا".

وذكر الجعفري أن السلطات السورية "استولت على ملكيات خاصة تم تملكها بطرق نظامية منذ أكثر من عقدين، ومنها منزلي العائلي الذي اشتريته في القرى في العام 2002 بحر مالي مما وفرته بعد بعثتي إلى إندونيسيا، ومنزل آخر في ضاحية قدسيا اشتريته بالتقسيط على مدى سنوات طويلة عندما كنت سفيرًا لبلادي لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك".

واعتبر الجعفري أن ذلك "سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه انتقام سياسي سافر، وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية". 

وبين الجعفري أن ذلك "يمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف الجعفري أن "وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة".

وأكد الجعفري أن "ليس كل من دافع عن بلاده بوعي وصدق وانتماء هو من فلول النظام"، مشيراً إلى أنه "نحن كلنا مع سيادة القانون، ولكن أين هو هذا القانون عندما يقتحم أفراد مسلحون غير منضبطين بأخلاق القانون بيوت السوريين ويصادرونها وينهبونها ثم يجلسون فيها ويعبثون بممتلكات أصحابها".

يذكر أنه في الأسبوع الفائت، نفى الجعفري الأنباء التي تحدثت عن تقدّمه بطلب لجوء إلى روسيا.