وأعلن الدكتور المصطفى أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سورية مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.

وأوضح الوزير أن الرئيس طرح خلال الاجتماع مجموعة توجيهات أبرزها دعوة للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، إضافة إلى المناطق الحرة والسكك الحديدية، كاشفاً عن قرب صدور قانون استثمار جديد لدعم هذه التوجهات.

وبيّن وزير الإعلام أن الوزارة تسعى لإعادة تفعيل المكاتب الإعلامية ضمن الوزارات والمحافظات، ويشمل ذلك تعيين متحدثين رسميين في بعض الوزارات الحيوية، من أجل رفد الصحفيين والوكالات الصحفية بالمعلومات والبيانات اللازمة. كما أن الوزارة تمد يد التعاون للإعلام الخاص والمستقل، ليكون أيضاً فاعلاً في الحياة السياسية والمجال الإعلامي بشكل عام. أما فيما يتعلق بمنح التراخيص، فقد قامت الوزارة بمراجعة القوانين الخاصة بذلك، وتجهيز مسودة للقوانين واللوائح الناظمة للترخيص، سيتم الإعلان عنها قريبًا جدًا، وسيتم البدء بمنح التراخيص خلال شهر حزيران القادم.

وقال وزير الإعلام: “إن رؤيتنا للإعلام الوطني هي أن يستثمر بالموضوعية، فنحن إعلام يمثّل الدولة السورية، لكنه لا يمثل فقط الحكومة، بل الدولة والمجتمع بشكل عام. نحاول أن نقارب كل الأمور بموضوعية لبناء إعلام وطني على أسس تنافسية، ونسعى لأن يكون الإعلام ممثلًا لأكبر شريحة ممكنة، ويعكس أصواتًا مختلفة، ونطمح إلى تقديم نموذج بعيد عن البروباغندا، وتقديم الإعلام الرسمي بطريقة مختلفة كحال الدول المتقدمة في هذا المجال”.