وأوضح الوزير خطاب في تصريح للصحفيين، أن زيارته إلى محافظة حمص تأتي للاطلاع على سير العمل في فرع الهجرة والجوازات وافتتاح دائرة العلاقات العامة، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات، وخصوصاً فيما يتعلق بمعاملات إزالة منع السفر، ومتابعة شكاوى المواطنين، والاستعلام عن الموقوفين.

وفيما يخص اختصاصات الدوائر الخدمية، أوضح وزير الداخلية أن دائرة الشكاوى تتولى إجراءات إزالة منع السفر، بينما وثيقة “لا حكم عليه” يتم إصدارها من قبل إدارة المباحث الجنائية، مؤكداً أن الدوائر الجديدة التي يتم افتتاحها ذات طابع مركزي، ما يتيح لأي مواطن تقديم طلباته من مكان إقامته دون الحاجة للتنقل بين المحافظات.

وحول المواطنين الذين كانوا مطلوبين من النظام البائد بسبب مشاركتهم بالثورة السورية، أوضح وزير الداخلية أن العمل مستمر على دراسة هذا الملف بشكل دقيق عبر لجنة مختصة، موضحاً أن العدد الإجمالي للحالات المطلوبة تجاوز الثمانية ملايين، وتمت معالجة نحو ثلاثة ملايين حالة، مع استمرار الجهود لإزالة القيود المتعلقة بالحالات المشابهة.

وعن أسباب تأخير بعض المعاملات، أشار الوزير خطاب إلى وجود بعض الإجراءات المتعلقة بوزارات أخرى، إلى جانب وجود إجراءات قانونية خلفها النظام البائد أثرت على ذلك، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى ضمان تنفيذ كل الإجراءات وفقاً للقانون وبأعلى درجات النزاهة.

كما أجرى وزير الداخلية جولة تفقدية في فرع الهجرة والجوازات، إضافةً إلى قسمَي شرطة المحطة والخارجي التابعين لقيادة شرطة حمص، حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المُتبعة، والتقى العاملين وناقش سُبل تحسين الأداء الوظيفي وتسهيل معاملات المواطنين.

ويأتي افتتاح دائرة العلاقات العامة في قيادة الأمن الداخلي بحمص، في إطار مساعي وزارة الداخلية المستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توسيع صلاحيات الدوائر المختلفة، وإنشاء أقسام جديدة ذات مهام مركزية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.