وتمَّ تكليف مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف سورية المركزي اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المصرف المركزي في حال وجود أي مطالبات للمصرف تجاه الشركتين المذكورتين، نقلا عن موقع "الوطن أون لاين".
ونص القرار، على أن "يتم التريث بتحرير المبالغ الاحتياطية النقدية المجمدة للشركتين لحين تسوية كل المبالغ المستحقة عليها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة".
وتم بموجب القرار تصفية الشركات وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف مصرف سورية المركزي.