وجاء في نص المرسوم:

المادة (1)

 يرسم ما يلي: أ- يمنح أصحابالمعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها / ٢٠٠/ بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم

ب يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة (۲): لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم رقم (٦٠) لعام ٢٠١٣، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه،

مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (۳): لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة (٤):

يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بما فيها مصدر تمويل النفقة الماليةالناجمة عنه. 

المادة (٥): تُكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه. 

المادة (٦): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.