وعرّفت اللجنة عن نفسها عبر معرفاتها الرسمية، مشيرة إلى أنها تشكّلت بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2025 بتاريخ 2 حزيران الجاري، لتكون واحدة من المكونات الأولى في إعادة بناء الدولة، على أسس دولة جديدة للقانون لا التعليمات، ودولة المشاركة لا الإقصاء، ودولة المواطنة لا الامتيازات.

وأوضحت أن مهمتها "في هذه المرحلة تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب، يمثّل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد عقود من التزوير والتهميش، مجلس يملك صلاحيات تشريعية ويؤسس لأرضية قانونية جديدة تُبنى عليها الدولة السورية المنشودة".

وبيّنت اللجنة أسباب عدم اعتماد النظام التقليدي لانتخاب مجلس جديد، وقالت إن "الواقع الذي تعيشه سورية لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية فهناك ملايين المهجّرين في الداخل والخارج، وغياب للوثائق الرسمية وثغرات في البنية القانونية، ومخاوف مبررة من استعادة أدوات النظام السابق تحت مسميات جديدة".

وأوضحت اللجنة "لذلك ارتأت اللجنة أن تسلك مساراً يفرضه واقع المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية، حيث تعمل اللجنة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي".

وحول الغاية من الجولات الميدانية إلى المحافظات التي تقوم بها اللجنة العليا ذكرت أنها تنفذ برنامج زيارات ميدانية إلى جميع المحافظات، حيث تلتقي بثلاث شرائح رئيسية: الأولى السلطات المحلية ممثلة بالمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية في المحافظة والثانية ممثلو المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية والشعبية، أما الشريحة الثالثة فهي رموز المنطقة ووجهاؤها.

وأكدت أن الغاية من هذه اللقاءات هي استمزاج الرأي العام حول نظام الانتخابات المؤقت والبرنامج الزمني للانتخابات، إضافة إلى الشروط والمعايير المطلوبة وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.

يُذكر أنَّ رئيس المرحلة الانتقالية في سورية، أحمد الشرع، أصدر في 13 حزيران الجاري المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد.