واعتبرت الشبكة في بيان أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لحق الناشطين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن الاعتداء يعكس تقاعس الجهات المعنية عن حماية المحتجين ومحاسبة المعتدين.
وأكد البيان أن حماية الحراك المدني السلمي تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً ودستورياً، ويجب أن تكون جزءاً أساسياً من عملية بناء مؤسسات تستند إلى سيادة القانون وضمان الحقوق.
وطالبت الشبكة باحترام وحماية الاحتجاجات السلمية من قبل القوى الأمنية والمؤسسات الحكومية، ومنع تدخل أي جهات غير رسمية أو اعتدائها على المدنيين، إلى جانب إنشاء آلية شكاوى رسمية ومستقلة تتيح الإبلاغ عن أي تهديدات أو انتهاكات.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لحماية التجمعات السلمية، وتدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الفعاليات المدنية، وضمان استجابة سريعة لأي تهديد أو اعتداء يستهدف الناشطين.