وتابعت اللجنة توصياتها بضرورة إطلاق برامج لجبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، واستقدام المعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان احترام حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تحقيق توازن بين إنهاء المخالفات ومراعاة الأثر الاجتماعي على العائلات المتضررة.