وجاء في البيان أن انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، لا سيما العمليات المتعلقة بالحوالات الخارجية، تشكل مخاطر كبيرة على حقوق المتعاملين، وتعرضهم لخطر التعامل مع عملات مزورة ونقص في العملات الورقية المسلمة.

وأشار المصرف إلى أن هذا الوضع يتطلب تعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين لضمان حماية المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم المالية بأمان.

ودعا المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية ضمن المؤسسات المرخصة والمعتمدة رسمياً، والموجودة في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى المصرف، بالإضافة إلى الشركات التي حصلت على ترخيص مبدئي وفقاً لأحكام القرار رقم (199/ل.إ) الصادر في 11 آذار 2025.

وأكد البيان أن المركزي لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد شركات الصرافة غير المرخصة، بما في ذلك الإغلاق ومنع أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة ذات الصلة، حرصاً على سلامة القطاع وضمان عدم ضياع حقوق المتعاملين.

الوطن