واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، القوانين المعمول بها، مع رصد الملاحظات التي تتطلب المراجعة والتطوير لمواكبة التحديات الراهنة، مع التركيز على تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته، وطرح مشروع قانون المراتب الوظيفية للمعلمين، الذي يسعى إلى تحفيز الكوادر التربوية وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، إيماناً بدور المعلم كركيزة أساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.
كما ناقشت اللجنة مشروع تنظيم التعليم الخاص، والعقبات التي تواجه تطبيق القانون الحالي في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب إجراءات تطويرية لضمان ممارسة التعليم الخاص بشكل أكثر فعالية وجودة.
وتستعد الوزارة لإطلاق ورشة وطنية واسعة لمناقشة هذه المشاريع، وفتح باب الحوار أمام جميع الجهات المعنية، بهدف صياغة تشريعات مستقبلية تواكب التطورات، وتعزز مبدأ الشراكة المجتمعية في صناعة القرار التربوي.