وأوضح الدكتور الحصرية عبر منصة “لينكد إن” أن الهدف من قرار إنشاء الهيئة هو حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي، ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثّرٍ مستقبليٍّ في أيّ مؤسسة مالية.

ولفت الحصرية إلى أن القرار يوفّر بيئةً أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وبين حاكم مصرف سورية المركزي أن هيئة ضمان الودائع ليست مجرّد إجراءٍ مؤسسيّ جديد بل هي خطوة إستراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعةٍ أساسيةٍ للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأكد الحصرية التزام المركزي بتطوير بنية مالية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب شركاء في الداخل والخارج.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي ذكر في تصريح سابق في الـ 4 من تموز الماضي عن أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، وأنه سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية.