وقال برنية في بيانه الصادر اليوم، 24 آب، إنّ هيئة الإشراف على التأمين واجهت عدة مخالفات جسيمة في أعمال شركة العقيلة، وبناءً على ذلك أصدرت مجموعة من القرارات بحقها في إطار الجهود المبذولة لتنظيم واقع قطاع التأمين ومكافحة الفساد، وانطلاقاً من الحرص على حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق التأميني.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، كشف الوزير برنية عن القرارات بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين من جهة، ووزير المالية من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه جاء إثر تراكم المخالفات والشكاوى، وحرصاً على مصالح المساهمين والمتعاملين والمال العام.

وبناءً على ذلك، وحرصاً من وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين على تحقيق العدالة واستعادة ثقة المساهمين والمؤمنين والموظفين، صدر القرار رقم 100/25/31 تاريخ 2025/06/30 القاضي بتشكيل لجنة وزارية متخصصة للاطلاع على أعمال الشركة والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق عملها.

وأوضح برنية أن اللجنة أنهت أعمالها بعد اجتماعات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة جميع الملفات والشكاوى، ورفعت تقريرها النهائي إلى وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

وبناءً على ما خلصت إليه اللجنة من نتائج، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات الجذرية لضمان الحقوق وصون أموال الشركة والمال العام، تمثّلت بحلّ مجلس إدارة الشركة الحالي وإبعاد جميع من ثبت تورطهم في المخالفات.

كما بتت اللجنة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأقاربهم ممن ثبت تورطهم في المخالفات، وتشكيل إدارة جديدة للشركة تتولى إعادة تنظيم العمل وتصحيح المسار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.