وقال الوزير الحلبي في تصريح اليوم: “إن الكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب في المناطق المحرّرة أثبتوا خلال سنوات الثورة صمودهم وكفاءتهم في الاستمرار بالعملية التعليمية رغم التحديات الكبرى، وكانوا مثالاً للتفاني والإصرار، وساهموا في نجاح الجامعة ورسالتها التعليمية والوطنية”.

وأضاف الحلبي: “من هنا، فإننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نؤكد تقديرنا العميق لجهودهم المبذولة خلال تلك الفترة، ونعتبر أن الوفاء بحقوقهم المالية والمعنوية واجب وطني وأمانة في أعناقنا، لقد عملنا على رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة ووزارة المالية للبدء بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يضمن صرف المستحقات المتأخرة لكل الكوادر التدريسية والإدارية بعد الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم”.

وأشار الحلبي إلى أنه سيتم صرف المرتبات وفق آلية واضحة وشفافة، تضمن وصول الحقوق كاملة إلى أصحابها، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي.

وختم وزير التعليم العالي بالقول: “نؤكد أن هذا الالتزام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو اعتراف بجهود عظيمة بذلت في أصعب الظروف، ورسالة بأن حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي ستبقى مصانة ومكفولة”.

وتأسست جامعة حلب الحرة في إعزاز عام 2015 كمؤسسة تعليمية رسمية في ريف حلب الشمالي، لتوفير التعليم الجامعي للطلاب في المناطق المحررة من النظام البائد، وفي الـ 18 من آب الماضي، أعلن مجلس التعليم العالي دمج الجامعة مع جامعة حلب الأم، تأكيداً عـلى وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزاً لمكانة الجامعة ودورها في خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي على امتداد الوطن.