وأوضح الوزير السكاف في تصريح للإعلاميين، أن المشروع الجديد هو ثمرة عمل متواصل تدرج من تطوير الوثيقة الإطارية، وصولاً إلى المسودة النهائية التي راعت الممارسات الإدارية الحديثة في مجال الخدمة المدنية، وشارك في إعدادها ممثلون عن الجهات العامة، أكاديميون، خبراء قانونيون وإداريون، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
وبيّن الوزير السكاف أن المشروع سيُرسل قريباً إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي الملاحظات والمقترحات، على أن تُعقد ندوة حوارية موسعة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشته بشكل أعمق مع خبراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن العمال، مؤكداً أن هذا القانون يشكل نقطة تحوّل لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، ويعكس رؤية جديدة للوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وفرصة للتطور المستمر.
ويُعد مشروع القانون الجديد محطة رئيسية في مسار التحول المؤسسي، وخطوة عملية لإعادة بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستجابة، يكرّس العدالة الوظيفية ويمنح الموظف شعوراً بالإنصاف، ويعيد ثقة المواطن بأن الدولة تستجيب وتواكب تطلعاته.