وطلب الاستقالة الجماعي المقدم إلى الوزير الشعار جاء بسبب “التهميش” وفق وصف أعضاء المجلس، وعدم الرد على مطالب مجلس إدارة الغرفة.
الوزير الشعار قال في رده على كتاب غرفة صناعة حلب:”إنه نظراً لمتطلبات الظروف الاقتصادية الحالية، وحفاظاً على سير العملية الصناعية في محافظة حلب، نعلمكم بعدم الموافقة على طلب الاستقالة، وضرورة الدعوة إلى عقد جلسة نقاش حول وضع مجلس إدارة الغرفة في القريب العاجل”.
يُذكر أن تسعة من أعضاء مجلس غرفة صناعة حلب تقدموا بطلب الاستقالة، وهم محمد زيزان وأنس سرميني وجوزيف طوقتلي وطلال خصيم ورامز غجر وأحمد مهدي الخضر، وإسماعيل حج حمد ومحمد كعدان وعماد طه القاسم.