وأشار الفرحان إلى أن اللجنة لم تكشف هويات المتهمين بهدف "حماية حقوقهم وحرصاً على عدم تواريهم عن العدالة وتجنباً لأعمال انتقام قد تتطور إلى فتنة أهلية".

وأوضح الفرحان أن اللجنة أحالت إلى القضاء 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن الداخلي، كما سلّمت لوائح بأسمائهم وخلفياتهم والمعلومات كافة المتعلقة بهم إلى السلطات القضائية. 

واضاف الفرحان إلى أن اللجنة لم تعلن أسماء المتهمين قبل صدور الأحكام القضائية، التزاماً بالمعايير الدولية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، مؤكداً أن النائب العام والدوائر القضائية في وزارة العدل تواصل مهامها في فحص الملفات المحالة.

في السياق، انتقد الفرحان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يحمل القيادات العليا في الحكومة السورية، مسؤولية الانتهاكات في الساحل السوري، معتبراً أن تقرير المنظمة فيه ضعف في المهنية والحياد ولا يستقيم، وفق "القدس العربي".