وأكدت أن إدارة المركز أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسرّع الحصول على الوثائق الرسمية المطلوبة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإعادة تفعيل خدمات السجل المدني، التي لا تزال متوقفة منذ الفترة نفسها.

ووفقاً لإحصائيات المركز، فقد تم خلال عام 2024 إصدار حوالي 45 ألف وثيقة سجل مدني، و7200 وثيقة سجل عدلي، إضافة إلى 1200 وثيقة غير عامل، في جرمانا.

ويستمر المركز كذلك في تقديم عدد من الخدمات الأخرى، من بينها تنظيم عقود الإيجار وجباية رسوم بدل الخدمات، ضمن خطة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط عن المراكز في دمشق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن مراكز خدمة المواطن.